الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: قانون الخدمة الإجبارية لأطباء الإختصاص يتنافى والمعايير الدولية

أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا قالت فيه إنّ إصدار قانون الخدمة الإجبارية لأطباء الإختصاص يتنافى والمعايير الدولية التي أمضت عليها الحكومة التونسية والتي تتعارض مع مبدأ إجبارية العمل. وأضافت أنها تتابع بإهتمام وإنشغال كبيرين ما يسجل من تدهور في معالجة ملف مشروع قانون الخدمة الإجبارية لأطباء الإختصاص لمدة ثلاثة سنوات بالمناطق الداخلية من جهة وملف الصحة العمومية وحق كل المواطنين والمواطنات التونسيين في التمتع بخدمات صحية متكافئة من جهة ثانية. وعلى إثر التطورات الخطيرة التي حصلت يوم 3 جانفي 2014 والتي تمثلت في الإعتداء على الدكتور شكري قدور رئيس قسم التخدير والإنعاش بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة داخل أسوار وزارة الصحة العمومية وعلى المدارج المؤدية إلى البهو الرئيسي لها من طرف عون حراسة تابع لمصالحها فإنها: - تستنكر بشدة ما تعرض له الطبيب الجامعي من عنف شديد أثناء مشاركته في الوقفة الاحتجاجية للأطباء الاستشفائين ضد قرار الوزارة وتحمل وزارة الصحة ومصالحها مسؤولية ما حدث وتطالب بفتح تحقيق عاجل وجدي حول الحادثة. - من أن إصدار قانون الخدمة الإجبارية لأطباء الإختصاص يتنافى والمعايير الدولية التي أمضت عليها الحكومة التونسية والتي تتعارض مع مبدأ إجبارية العمل والتي ستعرض بلادنا إلى عدد من الإجراءات السلبية من طرف المؤسسات الدولية. - تحذر من أن الإنزلاق نحو العنف لا يمكن من تجاوز الإشكالات بين الأطبــاء الداخلييــن والمقيمين وتدعو إلى نهج الحوار الرصين كطريقـة تساهم في إيجاد الحلول الملائمــــة والقانونية لملف تشغيل أطباء الإختصاص. وإذ تنتهز الرابطة هذا الحدث الأليم، فإنها تبرز أن هذا التدهور في علاقة الوزارة مع إطاراتها الطبية لا يخدم ملف الصحة العمومية وتدعو إلى إحترام المبادئ التالية : -تمكين كل المواطنين والمواطنات بمختلف الجهات الساحلية والداخلية على وجه الخصوص من حقهم الأساسي في التمتع بالخدمات الصحية الراقية والمتساوية بين الجهات والعمل من تقريبها إلى أقصى حد ممكن إن تعذر حاليا توفير الإمكانيات والمعدات الطبية في كل المناطق ببلادنا. -فتح ملف الصحة وإنتهاج منهجية تشاركية في معالجة إخلالات الصحة العمومية قصد توفير المتطلبات الصحية وايجاد الحلول الملائمة التي يشكو منها قطاع الصحة لما لها من اثار سلبية على تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمواطنات.